الخرطوم ــ مشاعر دراج

أعلن الحزب الشيوعي عن تغييب عضوي تحالف قوى الاجماع الوطني قصدا وعمدا من حضور اجتماع ممثلي المجلس العسكري رغم تواجدهم في ذات المكان, وقال الشيوعي أنه لم يكن جزءا من الوفد الذي التقى بممثلي المجلس العسكري أمس الأول.

وأكد الشيوعي في بيان أمس رفضه أي محاولة لتكريس الأمر الواقع أو الاعتراف باي سلطة عسكرية أو الانفراد بالقرارات عدا ما يصدر عن قيادة قوى الحرية والتغيير.

وأضاف "نرفض أي اختطاف لمنبر اعلان الحرية والتغيير والتغريد خارج السرب كما حدث من رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق".

وطالب الشيوعي كل القوى الوطنية ان تكون يقظة ضد اجراء اي تسوية سياسية مع بقايا وفلول النظام البائد المندحر والتمسك بالحل الجذري في تفكيك النظام.

وانتقد المكتب السياسي للحزب  الشيوعي ما اسماها بالتصريحات المتعجلة والمتهافتة التي صدرت من القوى السياسية التي شاركت في الاجتماع ولا تعبر عن موقف الشيوعي الثابت.

وجدد الحزب تمسكه بموقفه المعلن الرافض لأي انقلاب عسكري أو محاولة لسرقة الثورة أو اجهاضها أو ابقاء أي من رموز النظام البائد على سدة الحكم الانتقالي سواء كان لمجلس عسكري أو خلافه.

وشدد بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي على العمل لقيام حكومة وطنية مدنية انتقالية مدتها أربع سنوات تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة على أساس المواثيق التي توافقت عليها.

Whatsapp

الخرطوم ــ سلاميديا

قالت دولة جنوب السودان، الأحد، إن الإطاحة بالرئيس عمر البشير الضامن الرئيسي لاتفاقية السلام الموقعة بين الأطراف بأديس أبابا في سبتمبر الماضي، لن تؤثر على الاتفاق، وأكدت أنه سيصمد لأنه ملك لشعب جنوب السودان، ولن يتأثر بالتحولات الجارية في السودان.

وقال المدير التنفيذي المكلف لدى مكتب رئيس جنوب السودان رزق دومنيك "لا تراودنا أي مخاوف مما يحدث في السودان من احتجاجات شعبية وعزل الرئيس البشير".

وأشار دومينيك بحسب "الأناضول"، إلى أن رئيس بلاده سلفاكير ميارديت "مهتم بما يجري في السودان ويتابع عن كثب تلك الأحداث"، دون أن يفصح عن موقف الأخير الرسمي من عزل البشير.

وشدد على أن حكومة جوبا ماضية قدماً في تطبيق اتفاقية خريطة السلام مع الخرطوم، وذلك وفقاً للخريطة المتفق عليها من قبل الأطراف الموقعة عليها.

ولفت إلى أن الحكومة الانتقالية في بلاده ستتشكل في مواعيدها في مايو المقبل، معترفاً بالتحديات التي تواجه السلام في بلاده.

Whatsapp

الحكومة ــ سلاميديا

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير تفاصيل اللقاء الذي جمع ممثليها بالمجلس العسكري الانتقالي، السبت، وأكدت أن مناديبها قدموا تصورهم للخطوات العاجلة من أجل تعزيز الثقة، والتي من بينها حل جهاز الأمن وأيلولة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني للدولة.

وقال بيان صدر عن هذه القوى، الأحد، إنها طالبت بحل جهاز الأمن والدفاع الشعبي والمليشيات التابعة للمؤتمر الوطني، إلى جانب توضيح أسماء المعتقلين من رموز النظام، وأماكن اعتقالهم والقضاء على سيطرة الوطني على الأجهزة الأمنية.

ودعا البيان إلى ضرورة إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات العدلية، وإصلاح الخدمة المدنية وضمان قوميتها وحياديتها وإصلاح المؤسسات الاقتصادية للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة. وطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات كافة، وإزالة اللوائح والأطر القانونية كافة التي تكرس لقهر النساء، مع التمهيد لعملية إصلاح قانوني شاملة.

وحث على ضرورة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحكومين سياسياً كافة، شاملاً ذلك جميع ضباط وضباط صف والجنود الذين دافعوا عن الثورة. وأكد البيان أن قوى التغيير وصلتها ملاحظات عديدة حول قصور تمثيل وفد الاتصال بقيادة القوات عن التمثيل المتوازن لأقاليم السودان والنساء ومختلف تكوينات الثورة التي تعبر عن تنوع بلادنا الفريد. وشدد على أن هذه ملاحظات صحيحة وتعتذر قوى التغيير عنها وتعد بالتصحيح الفوري لكل ذلك.

وشدد على تمسكها بتنفيذ كامل ما ورد في إعلان الحرية والتغيير وعلى رأس ذلك تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير لتدير البلاد لمدة أربع سنوات تحت حماية قوات الشعب المسلحة.

وأشار البيان إلى أن قضايا إنهاء الحرب وبناء السلام تحتل أولوية قصوى في قضايا الانتقال، ومن الضروري مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة تفادياً لتكرار تجارب البلاد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية.

وطبقاً للبيان، فإن قوى التغيير وعدت بتسليم قيادات قوات الشعب المسلحة الرؤية التفصيلية حول ترتيبات الانتقال، وتنفيذ المهام المتعلقة بأيلولة ممتلكات المؤتمر الوطني للدولة، وإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء القوانين كافة المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن.

Whatsapp

الخرطوم ــ سلاميديا

دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تواصل الاعتصام، والضغط السلمي من أجل تحقيق أهداف الثورة بتنزيل الرؤى والتصورات الواردة بإعلان الحرية والتغيير، والشروع فوراً في تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمية بالقوات المسلحة السودانية.

وقال الحكومة فور تشكيلها ستشرع في القبض على عمر البشير وصلاح قوش ومحمد عطا، ونافع علي نافع، وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني، والوزراء في الحكومات المركزية والولائية. وتقديمهم إلى محاكمة بتهم عديدة بينها تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب على الدولة بالانقلاب العسكري ضد سلطة شرعية منتخبة في عام 1989، وقتل المعارضين والمواطنين منذ الانقلاب وحتى اليوم، بجانب ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور وجبال النوبة والأنقسنا والنيل الأزرق، والخيانة العظمى بفصل جنوب السودان، ورعاية الفساد والإثراء الشخصي والأسرى من الفساد. إضافة إلى تهم أخرى بينها تدمير الاقتصاد الوطني، وبيع الأراضي والموارد السودانية، وتخريب علاقات السودان الخارجية.

كما تعمل الحكومة الانتقالية على إطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة الذين انحازوا للثورة. والحجز على أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني، وحساباته المصرفية وحراسة دوره ومقراته حتى لا يتم التخلص من الأدلة على فساده.

وتحجز كذلك على أصول وحسابات قادة النظام المالية والعقارية فوراً ويشمل ذلك أفراد أسرهم، بجانب إقالة النائب العام ورؤساء النيابة العامة ورئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية فوراً.

وحل النقابات والاتحادات المهنية والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات، والتغيير الفوري للتمثيل الخارجي، على أن يكون التمثيل الدبلوماسي مهنياً بعيداً عن رموز النظام.

وأكد البيان أن قضية إنهاء الحرب وبناء السلام تحتل أولوية قصوى في قضايا الانتقال بمشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة تفادياً لتكرار تجارب البلاد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية.

وشددتجمع المهنيين على أن الشعب السوداني لم يثر ويقدم الشهداء والجرحى والمعتقلين وضحايا التعذيب لاستبدال حكم عسكري بحكم عسكري آخر يمثل امتداداً لنفس النظام وفساده وقمعه. مضيفاً "لا تنازل عن تسليم السلطة الفوري إلى مجلس انتقالي مدني".

Whatsapp