الخرطوم سلاميديا

تقرير وفاق التجاني

تباينت وجهات النظر حول مستقبل السلام المجتمعي بشرق السودان بعد الأحداث الأخيرة التي تمت بشرق السودان من إغلاق الموانئ والطرق القارية إضافة للسكة حديد بواسطة المجلس الاعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بواسطة الناظر محمد الامين ترك.

وبدأ تصاعدت وتيرة الاحتجاجات بشرق السودان بقيادة الناظر ترك رفضا لمسار شرق السودان المضمن في اتفاقية جوبا، حتى وصلت المطالب لحل الحكومة الحالية واسقاطها.

وخلال الاسبوع المنصرم تجمهرت جماعات مناوئة لترك، تقف في صف المسار الذي قام بتوقيع اتفاقية جوبا، وداعمة له وتتكون من ١٧كيان ونظارة تمت تسميته بجمع "شمبوب".

ويشمل "شمبوب" ١٧ نظارة وهي البني عامر، الحباب، الامرأر، الشكرية، الجميلة، البشارين، اللحوين، البوادرة، النوبة، الغربية، المساليت، العبابدة، الهوسا، والجميلاب. وعدد من النظارات الأخرى، وتوالت اتهامات، المكونات بشرق السودان، للشق العسكري، بالتامر مع الناظر ترك، في تأجيج الصراع بشرق السودان.

وقال الأمين السياسي لمؤتمر البجا المعارض عبد الرحمن شنقب أن هذا الجمع  والتجمهر المؤيد للمسار كان رسالة واضحة لترك المكون العسكري الداعم لترك والبرهان شخصيا.

واتهم شنقب البرهان بصنع "ترك" وداعمه الاساسي، وقال إن هذا التجمهر أيضا رسالة لحكومة حمدوك وداعمه للشق المدني منها.

وتابع" تداعيات الأحداث الاخيرة، وإغلاق الطرق والموانئ والمطارات مسؤول منه البرهان ووزير الداخلية، وترك وأشار أنه نوع من التآمر على حكومة الثورة من المكون العسكري الذي خلع برقع الحياء.

أما محمد ادم القيادي بالجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، يرى أن تجمع شمبوب، يبرهن أن هناك ١٧ من النظارات داعمة للمسار وأن المسار يلبي احتياجاتها ويجب تنفيذه.

وأشار أنه في الوقت الحالي يوجد تباين واضح في الآراء لكنه لا يرتقي لان يكون احتكاكات  أو صراعات وأردف:" الخلافات بين المكون العسكري والمدني خلقت نوع جديد من الالتفاف".

وتابع" يمكن للحكومة الضغط على ترك، وإجباره لإيجاد حل وسط"

أما الناشط عبد الرحمن احمد شيخ يرى أنه من اقذر الأسلحة التي تستخدمها النخب السياسية، هو زج القبائل في المعتركات المظلمة، للتسلق للمناصب والمحافظة عليها.

وأردف، أن ما يصنعه ترك وشركائه هو نوع من الإستخدام وتابع أن الجمع المناوئ لترك يبين مدى وعي المجتمعات في أن لا تكون جزءا من تدمير دولة واقتصادها، لتلبية رغبات فصيلة معينة.

Whatsapp

الخرطوم سلاميديا

تقرير وفاق التجاني

لم تستمر بشريات عودة الناقل الوطني لمباشرة عمله كثيرا. فسرعان ما كست ملامح الخيبة مهتمون بالشأن الاقتصادي السوداني بعد إعلان إقليم الشرق الانغلاق والذي استمر أكثر من أسبوع.

وتحتج كيانات معارضة بشرق السودان، بقيادة الناظر محمد الامين ترك، وتشدد على ضرورة إلغاء مسار الشرق في اتفاقية السلام التي تم توقيعها في العاشر من أكتوبر والتي احتضنتها جوبا، وتطورت مطالب المحتجين إلى أن وصلت لحل الحكومة لمماطلتها وتمسكها بالمسار.

وخيم اغلاق إقليم شرق السودان بظلال سالبة على المشهد الاقتصادي، خاصة بعد إغلاق مستمر للموانئ البحرية ببورتسودان.والتي قدرت الخسائر الناجمة عنها لأكثر من نصف مليون يورو يوميا.

وقبل أيام قليلة أعلن مدير التجارة بالخطوط البحرية، الكابتن احمد حسن قرين عن عودة الناقل الوطني، البحري السوداني لمزاولة أنشطته البحرية بعد توقف طويلاً مؤكدا أن البشريات ستتوالى في الأسابيع القادمة، إلا أن إغلاق شرق السودان حال دون ذلك خاصة بعد تراجع المخزون الاستراتيجي من النفط وتعطل مصفاة البترول المرتبطة بميناء بورتسودان وتوقف حركة الملاحة.

وابدا وزير النفط والمعادن قلقه بشأن اغلاق الموانئ بورتسودان وقال في تصريحات صحفية ان الابار بجنوب السودان مستمرة في ضخ النفط الا ان عمليات التصدير عبر المواني السودانية متوقفة تماما.

وناشد اهالي الشرق بالوصول لحلول عاجلة لتجنب البلاد الخسائر المالية الفنية وللازمات البترولية وأشار ان مخزون البلاد من النفط يكفي لعشرة ايام فقط، واكد ان توقف العمل بالموانئ قد يؤدي للتجميد وتلف المواد الخام.

الخبير الاقتصادي د.محمد الناير أكد أن شرق السودان لا يمثل أهمية كبيرة للإقتصاد السوداني فحسب بل يشكل أهمية كبيرة في اقتصاد معظم الدول المحادة للسودان وتعتمد حركة استيرادها وتصديرها بموانئ شرق السودان.

وأشار في حديثه "لسلاميديا"أن ٩٥٪ من حركة الاستيراد في السودان والتصدير تتم عن طريق ميناء بورتسودان وأكد أن إغلاق هذه الموانئ سيشكل اثرا كبيرا على اقتصاد البلاد.

وتوقع كذلك حدوث أزمات فيما يخص حركة النفط والتي تتم عبر مصفاة الجيلي والخط الناقل لميناء بورتسودان. وأشار أن هذا العجز يشير إلى أن الدولة ليست لها خطط استراتيجية بعيدة المدى ولا خطط بديله خاصة بعد التصريحات التي تشير لأن البلاد يكفي مخزونها من النفط لأقل من عشرة أيام فقط.

أما المحلل السياسي عبد الباسط الحاج يرى انه من اصعب التحديات التي تواجه التحول الديمقراطي هو التحول في دولة تتميز بالتعددية الاثنية، خاصة في ظل ضعف أداء الأحزاب السياسية، وعدم كفاءتها في التعبير عن مصالح التجمعات السياسية والتنموية.

وأكد. هذا امتحان إرادة القوى السياسية، في العزم بالعبور نحو التحول الديمقراطي، أو جر البلاد لأزمات اكثر وستكون وقتها الفوضى غير متوقعة.

وغرد امجد فريد عضو تجمع المهمين أن أي محاولة لاستخدام البطش أو العنف في حل قضية أزمة الشرق ستكون عواقبها وخيمة وكارثية، وطويلة الأمد على السودان كله، وانما تحتاج لحلول سياسية رفيعة.

وتابع أن المسار المجمد لا يمكن تركه مجمدا، والمظالم التنموية والتاريخية في نقص الخدمات وعدم معالجة المشاكل المتراكمة يحتاج لإعلان خطة تنمية قاعدية، وإظهار الجدية من قبل الحكومة والبدء في تنفيذها.

ويقع ميناء بورتسودان - الذي يحمل اسم المدينة الساحلية- شمالي شرقي السودان على البحر الأحمر، وافتتح عام 1909، ويعد الميناء البحري الرئيسي للسودان، وله أهمية إستراتيجية ويربط بين 3 قارات.

ويشمل الميناء جملة موانئ متخصصة منها الميناء الشمالي والجنوبي و"بشائر 1″ و"بشائر 2″.

وتستحوذ ولاية البحر الأحمر على نحو 95% من حركة الصادرات والواردات السودانية، ويبلغ تعداد سكان بورتسودان نحو 600 ألف نسمة (بحسب تقديرات عام 2011).

ويعتبر البترول من أهم الصناعات في ولاية البحر الأحمر، إضافة إلى تصدير الذهب.

Whatsapp

بقلم : محمد بدوي

 التاريخ السياسي لدولة ما بعد الإستقلال إرتبط بقرار الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري بحل الإدارة الأهلية ،  جاء القرار في مرحلة تفتقر نسبياً للبنية المدنية بما يتسق و دور الدولة في تقديم الخدمات و إحداث التحول ، جاء القرار غير المدروس في واقع إرتبطت الإدارة الأهلية فيه بسلطات تاريخية عززها الواقع ورسخت لها القوانين العرفية و أشكال الملكيات المرتبطة بعلاقات الأرض و التنوع الإثني الذي قسمته جغرافيا ترسيم الحدود لكن بقى الهرم التنظيمي أكثر رسوخاً في وجدان أفراده ، في العام ١٩٨٥ تولى موسى هلال عبدالله زعامة قبيلة المحاميد خلفاً لوالده  ، لكن ظل طموحه أكبر من الإدارة القبلية ليعتقل في العام ١٩٨٦ عقب ما روج له عن حركته النشطة  المرتبطة  ببوادر تكوين التجمع العربي ، عقب العام ٢٠٠٠ نشط في محاولة التمرد على المركز حتى إعتقاله في ٢٠٠١ من قبل والى شمال دارفور حينها الفريق إبراهيم سليمان و تنقل بين  معتقلات ملحقة بسجون مدنى و بورتسودان إلى ٢٠٠٣ حيث أطلق سراحه ليتحالف مع الإنقاذ في تموين وتدريب مليشيات الجنجويد التي عرفت بإستخبارات  حرس الحدود  في ٢٠٠٤ ثم تغيير مسماها إلى حرس الحدود في ٢٠٠٥ تحت مظلة القوات المسلحة .

 يكاد يكون أحد السودانيين الذين اعتقلوا في الديمقراطية الثالثة ،و فترة الإنقاذ و ظل قيد الإعتقال في الفترة الإنتقالية الثالثة ليطلق سراحه في ٢١ مارس ٢٠٢١ بعد إعتقاله من ضاحية مستريحة بشمال دارفور في فبراير ٢٠١٧ ، فشل هلال من ١٩٨٥ إلى ٢٠٢١ في الجمع بين الإدارة الأهلية و منصب تنفيذي رفيع ، سوى منصب مستشار بوزارة الحكم الإتحادي في ٢٠٠٨ و هو ذات العام الذي أعلنت فيه عقوبة منعه من السفر لإرتباطه بأحداث دارفور ، حتى أن مغادرته إلى العزاء في الرئيس التشادي الراحل إدريس دبي تمت الإشارة إليه في تقرير رئيس البعثة الأممية في سبتمبر ٢٠٢١ كخرق ، ورث هلال الإنتماء  إلى الطريقة التجانية من والده بل ظل يغدق العطايا على زوار الطريقة من المغرب العربي للدرجة التي تم منحهم فيها قطعان ماشية تحت رعايته و هو ما يفسر تواجد بعضهم كزوار بضاحية مستريحة في نوفمبر ٢٠١٧ .

الناظر محمد الأمين  ترك ورث نظارة البجا بشرق السودان من والده  ،الذي إشتهر بالتقشف ، حيث إنتمت الأسرة تاريخياً  لنفوذ حزب الأمة ، إنخرط ترك بحكم منصبه  فى مجلس إدارة صندوق إعمار الشرق الذي جاء نتاج لإتفاق أسمرا ٢٠٠٦ بين الخرطوم و مؤتمر البجا ، و عقب سقوط البشير ثار ترك و حشد مناصريه القبليين في مواجهة تعيين صالح عمار كوالى لولاية كسلا ، حيث قادت الأحداث إلى تراجع لحالة الأمن و إنتهاكات لحالة حقوق الإنسان ليتبلور الأمر إلى المجلس الأعلى لنظارات البجا  كجسم يعبر عن مطالبه  ، ثم في ٢٠٢٠ أيضا تراجعت الحالة عقب إتفاق سلام السودان ٢٠٢٠ إحتجاجاً على مسار الشرق في الإتفاق ، وصلت التطورات إلى الحشد و إغلاق الطريق القومي الرابط من  الشرق ، إغلاق الميناء و مطار بورتسودان ، قبل تصريحات إعلامية ذكر فيها بأنه تحت حماية عسكر المجلس السيادي و إتهام رئيس الوزراء بأنه من الفلول ، تراجع عن تلك التصريحات سريعاً في اليوم التالي ، بعد أن حملت وسائل الإعلام تدوين تهم جنائية في مواجهته   
بين هلال وترك ،مشتركات إنتماء الإدارة الأهلية وحزب الأمة القومي ثم الإنتقال إلى التحالف مع السلطة  من أجل السلطة السياسية عبر معارك إستخدموا فيها أدوات لا تتسق وتاريخ الحكمة الأهلية مثل العنف الموجه و الخطاب  العنصري  مع إختلاف النطاق ، وهذا على سبيل المثال لا الحصر للادوات.

في ٢٠١٥ وصل هلال الخرطوم ليعلن تأييده للبشير في إنتخابات ٢٠١٥ بعد تصريحات سابقة مغايرة ، وها هو ترك يطالب بمجلس عسكري قبل أن تتسارع الأحداث و تحمل وسائل الاعلام إقدام مناصريه على قطع الطريق القومي و إيقاف الميناء و مطار بورتسودان ، بالمقابل في ٢٠١٣ حاول هلال السيطرة على منجم جبل عامر لكن أسفرت الأحداث عن إنتهاكات واسعة لاحقاً ،   في ٢٠١٧ وجد هلال نفسه وحيداً في مواجهة السلطة بل فقد سيطرته على منجم جبل عامر  ، و ها هي نظارات الشرق تتملص من ترك رويداً رويدا و يتراجع التأييد  و الحال يعزز من إعادة الشفافية حول صندوق إعمار الشرق فى ظل هتافات المدنية ( حرية ..سلام وعدالة )
أخيرا : الحالة تمثل تلخيص لحالات تشكل العلاقة بين الإدارة الأهلية والسلطة عبر تحالفات تمر من المركز لكنها غير مأمونة النهايات ، للشرق قضايا عادلة يجدر التعامل معها بشفافية و حوار فالعنف ليس سوى طريق يقود إلى المزيد من المحن ، الفترات الإنتقالية فرص لإعادة تصحيح الأوضاع و هو ما يجعل الإنتباه لمسار الشرق و إختبار الواقع لأن هنالك فرق بين إتفاقات السلام و بين معالجة وتسوية الأزمات ،  فبعد أن كانت مستريحة دامرة تسير بسيرتها الكرم و الأمان  تحولت  إلى قاعدة عسكرية للمليشيات بقيادة هلال في ٢٠٠٣ ثم دار الحال و تحولت إلى محيط للإنتهاكات في ٢٠١٧ طال عدد واسع من المدنيين ، فمجلس الصحوة الذي أسسه هلال لم يقف سداً في مواجهة حلفاء الأمس فكيف الحال بمجلس النظارات مع إختلاف الزمان ، السلطة لا تمنح العيش الآمن بل منحتها من قبل حكمة الإدارة الأهلية قبل إلتصاقها بالسلطة و الخطاب التمييزي و الإقتراب من منصات العنف .

Whatsapp

الخرطوم سلاميديا

تقرير وفاق التجاني

حالة من الاحتقان تسود على المشهد السياسي بعد تبادل الدوائر السياسية في البلاد خطابات شديدة اللهجة، على خلفية الانقلاب الذي تم اجهاضه في ٢١ ديسمبر بقيادة اللواء ركن عبد الباقي بكراوي.

والقت حكومة السودان القبض على ٢٢ عضوا من العسكرين والمدنيين كانو يخططون لانقلاب عسكري، الهدف الأساسي منه تقويض النظام الديمقراطي بالبلاد.

و تبادل الشريكان  في الحكومة الانتقالية السودانية الاتهامات العنيفة، وحمّل كل منهما الآخر المسؤولية حول الإخفاقات التي لازمت العامين الماضيين من الفترة الانتقالية، فبينما يتهم الشق العسكري السياسيين المدنيين بالتسبب في الانقلابات بسبب فشلهم في تخفيف الضائقة الاقتصادية والأعباء المعيشية على المواطنين، ويتهم الجانب التنفيذي من الحكومة الشق العسكري  بالإخفاق في الملفات والانفلات الأمني والعجز عن إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والسيطرة على أهم موارد البلاد من خلال الشركات الأمنية والعسكرية، ووضع العراقيل أمام الانتقال الديمقراطي المدني والحكومة التنفيذية المدنية.

شعارات الثورة المفقودة

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، هاجم المكون المدني خلال مخاطبته حفل تخريج القوات الخاصة بمنطقة وادي سيدنا العسكرية وقال "إن شعارات الثورة راحت بين الكراسي والوزارات، ونحن أوصياء على البلد رغم أنف الجميع، وليس هناك أي من الأحزاب من هو منتخب لكي يحوز على السلطة كلها ويحرم الآخرين" وجزم بعدم استطاعة أي جهة إبعاد القوات المسلحة أو الدعم السريع أو الشرطة من المشهد، مشدداً على أن المحاولة الانقلابية تم إجهاضها بواسطة القوات المسلحة، بقوله، "نقول للسياسيين نحن من أجهضها، ولا رغبة لنا في الاستيلاء على السلطة".

صراع السلطة

بينما اتهم نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، السياسيين بأنهم سبب الانقلابات لانشغالهم بالصراع على كراسي السلطة وإهمال قضايا ومشاكل الشعب، مما خلق حالة من عدم الرضا وسط المواطنين. وأضاف، "لم نبخل بشيء لتحقيق شعارات الثورة ومطالب الشعب وصوناً للشراكة، لكن كل ما وجدناه ممن يصفون أنفسهم بالشركاء هو السب والإهانة ليل نهار للقوات النظامية، فكيف لا تحدث الانقلابات والقوات النظامية لا تجد الاحترام؟".

جيش الثورة

من جانبه قال عبد الله حمدوك، رئيس وزراء حكومة الفترة الانتقالية، إن الجيش الذي حمى الثوار أمام القيادة العامة لا ينقلب، لكن فلول النظام هم من يرغبون في الردة ونفى، في حوار هاتفي مع صحيفة "السوداني"، أن يكون قد حدث إقصاء أو تهميش للمكون العسكري من مبادرة رئيس الوزراء (الطريق إلى الأمام) التي تمثل محاولة لإيجاد خريطة طريق للوصول بالانتقال إلى مراميه"، وأوضح "أن المخرج من حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد يكمن في التمسك بتحقيق أهداف الانتقال وعدم الالتفاف على المواثيق والعهود من جميع الأطراف".

 وفي خطوة عنيفه اتهم عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، المكون العسكري شريك السلطة الانتقالية في البلاد، بمحاولة السيطرة على الأوضاع السياسية.

جاء ذلك خلال مقابلة مع تلفزيون السودان، وقال الفكي: "هنالك محاولة من المكون العسكري لتعديل المعادلة السياسية وهذا مخل بعملية الشراكة" معتبرا أن ذلك "هو الانقلاب الحقيقي وهو انقلاب أبيض".

وأضاف: "المكون العسكري بحديثه عن خلافات داخل قوى الحرية والتغيير يهدف إلى السيطرة على العملية السياسية وتعيين أشخاص محددين (لم يذكرهم) في السلطة، وهذا مرفوض".

وأردف: "(رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح) البرهان ليس وصيا على العملية السياسية بالبلاد، "أرفض حديثه حول وصاية المكون العسكري على العملية السياسية".

ودعت قوى الإجماع الوطني، إحدى مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة السودانية، والقوات النظامية الأخرى، وطرد فلول النظام السابق منها.

كما طالبت أحزاب من قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، أبرزها "الأمة القومي"، و"المؤتمر السوداني"، و"البعث العربي الاشتراكي الأصل"، بإ عادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

فيما أكد عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايش أن الوثيقة الدستورية هي المترجم الوحيد، للاتفاق السياسي وهي القانون الاعلى، الذي يحكم البلاد إلى جانب اتفاقية جوبا،  والتي تم ادراج بنودها فيه والتي لم تغير كثيرا فيما يخص الاستحقاقات الدستورية، بما في ذلك انتقال السلطة للمدنين، وفق ما هو منصوص عليه قبل وبعد إدماج الاتفاق في الوثيقة الدستورية،  وأكد أن انتقال السلطة للمدنيين هو اختبار مهم بجدية الشراكة والانتقال المدني الكامل لاول انتخابات قادمة

خطاب الكراهية

المحلل السياسي أحمد داؤود يرى أن البرهان يحاول أن يعيد خطاب الكراهية   بعد تعليقه على مسرحية الانقلاب الفاشلة، واضاف لابد من الهيكلة الأمنية وإعادة صياغة الشراكة العسكرية مدنية واكمال مؤسسات الدولة.

هيكلة المؤسسة العسكرية وإزالة التمكين بها لتشكيل جيش وطني موحد بعد دمج وتسريح الست حركات التي انخرطت في عمليه السلام، ومن ثم بسط هيبة الدولة .

 مشيرا لضرورة بزل مجهود أكبر من قبل المؤسسة العسكرية فيما يخص التلفتات الأمنية التي اجتاحت العاصمة والولاية والتي يرجح أنها تجد دعم من قبل رموز النظام البائد.

استكمال هياكل السلطة

ونصح المحلل السياسي محمد نور بضرورة أن تتعجل البلاد في تشكيل مجلس تشريعي، واكمال مؤتمر نظام الحكم والادارة، الذي يتيح للمجتمعات المحلية الاصطفاف في حكومات محلية محددة الصلاحيات ، ومحددة الموارد،  وكذلك طالب بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية كونه البند الاكثر اهمية،  وطالب بهيكلة المنظومة الأمينة، واستكمال  ملف إزالة  التمكين بالخدمة المدنية والتمكين  السياسي والاقتصادي  وتشكيل مفوضيات مستقلة اهمها مفوضية للانتخابات والسلام والفساد، وكافة المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

Whatsapp