الخرطوم سلاميديا

وفاق التجاني

وجدت مبادرة حمدوك التي أطلقها  لحماية الانتقال الديمقراطي رفضا من بعض الدوائر السياسية والاجتماعية بالبلاد، واعتذارا من قبل عدد من القيادات السياسية، الشيء الذي يهدد بٱجهاض مبكر لهذه المبادرة بحسب بعض المراقبين.
وكان رئيس الوزراء الإنتقالي د. عبد الله حمدوك قد أطلق مبادرة، للم شمل السودانيين وحماية المرحلة الانتقالية، وتدعو المبادرة لوقف الانقاسم بين القوى الثورية، وإزالة التوترات الامنية، والاجتماعية، ومحاربة الفساد وتصفية تمكين النظام البائد، وتكوين المجلس التشريعي في غضون شهر واحد، مع تكوين جيش وطني موحد.
وشملت قائمة الاعتذار الناظر ترك، وناظر البني عامر دقلل، واخبار غير مؤكدة تتحدث عن اعتذار الناظر ابوسن ، الأمر الذي يلوح بخروج الشرق عامة عن مبادرة حمدوك.
يعتبر مسار الشرق من المسارات التي تتوقد فتنة بعد نشوب عدد من الصراعات القبيلية، واحتضانه للفصائل متضررة من حروب اقليمية، تزيد من احتمالية التهاب هذا المسار.
وتتسائل الدوائر السياسية بالسودان،  عن مدى قدرة هذه المبادرة على الصمود في ظل وضع اقتصادي متهالك، وبيئة غير سوية وصراعات داخلية وحدودية تجوب البلاد.
فيما أكد مهتمون بمسار الشرق ومن بينهم، الأمين السياسي،  لمؤتمر البجا المعارض.عبد الرحمن شنقب، أكد عدم تأثير خروج نظار هذه القبائل على ملف الشرق.
وقال في تصريحات "لسلاميديا" "إن عتذار ترك عن آليه لمبادرة حمدوك سوف لن يؤثر على عمل الآلية بل العكس سيكون هو الخاسر".
وأضاف "لانه اذا كان صاحب قضية كان عليه ان يتمسك بالمشاركه لانها تتيح له منبرا لطرح قضيته بدلا عن ان يقضى في الامر بغيابه ونفس الامر ينطبق على دقلل وابوسن".
وتابع "اما التأثيرات على المستوى الامني فهي  تقف على الدولة التي تمد له في حبال التراخي من غير تحكيم القانون وفرض هيبة الدولة" وأكد أن التفلتات من جانب ترك كانت قبل الآلية وستظل بعد الآلية بسبب الرخوة في مفاصل الحكومه الحالية والعسكر فيها على وجه الخصوص.
ويرى عدد من المحللين السياسيين أن المبادرة ستجد قبول واسع من السياسين بالدولة على الرغم من انسحاب قيادات وطنية معروفة.
وهذا ما ذهب إليه المحلل السياسي أحمد داوود والذي تحدث لسلاميديا، وقال "المبادرة الوطنية تلبي احتياجات الشعب السوداني خاصة فيما يخص استعجال المجلس التشريعي، وتوحيد الجيش الوطني".
وتابع،"تعاني البلاد من انفلاتات أمنية واضحة، وكذلك غياب أجهزة الحكم الشرعية، فاقم من ازمات المواطنين، ويحمل الساسة في البلاد هذه الهموم مع المواطنين".
وأكد أن كل شخص انسحب من المبادرة من دون مبرر واضح، يعتبر شخص غير مسؤول ويتطلع لفتح باب الفتنة في وقت تتشظى فيه البلاد من الحروب والفتن الداخلية.
 أما د.معتصم محمد موسى المحلل السياسي المختص بقضايا الشرق يؤكد عدم استقرار وقصور في واجبات   الحكومة الانتقالية وقال "لسلاميديا" يبدو أن الحكومة الانتقالية  في كابينة قيادتها غير المستقرة قد فقدت البوصلة المؤدية لبلوغ اهداف ديسمبر المجيدة  وما برحت تتقاصر في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه شعب السودان المنهك بسوء ادارة الحكام لشأنه".
وأضاق:" المبادرة لا تعدو اكثر من انها كلام على ورق  ففي صياغتها ليست اكثر من توصيف سطحي لازمة متطاولة وفي احسن غاياتها  نوايا حسنة اعتاد د.حمدوك التعبير عنها ببرود حتى لا يكاد الشعب يحفظ منها غير سنعبر وننتصر كأن سماء السياسة تمطر ذهبا وفضة".
وأشار أن للشرق قضية حقيقية ضاربة جذورها في التاريخ فهو الاقليم الذي توافق القاصي الانجليزي والتركي والداني من ساسة اقاليم السودان المختلفة على عدالتها وافضل من عبر عن عمق جذورها منهم جون قرنق مبيور لدى زيارته للاراضي المحررة قبل توقيع السلام وتوجها وصف اعلان مبادئ اتفاق الشرق ٢٠٠٦/٦/١٤ باسمرا بانها قضية "تهميش سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي" وهي قضية مركبة لعمري لا يمكن حلها بمبادرة اقل ما توصف به انها فطيرة".
وأردف :"في الواقع حكومة حمدوك تعاملت مع الشرق  حتى الان باستخفاف لا نجد له تفسيرا اكثر من انه مدفوع بقوى خارجية وداخلية ذات مصلحة في ان يظل الشرق تأخرهم وهو فعل يدعو للاحباط بعد ثورة شعبية حقيقية شارك الشرق في انجازها وما حصد منها الا الهشيم".
وفيما يخص اعتذار ترك عن المبادرة يقول "لم  يكن لقائد المرحلة سيد ترك من خيار الا الاعتذار والتمسك بجمر قضية اهل الشرق الى ان يستجيب القدر وينجلي الليل".

Whatsapp

الخرطوم وفاق التجاني

ظلت  قضية "الكنابي" تراوح مكانها  على الرغم من اقتراب حلول العام الثاني على اتفاقية سلام جوبا والتي تم التوقيع عليها في العاشر من أكتوبر الماضي.

وتضمنت اتفاقية سلام جوبا قضية "الكنابي" ضمن القضايا القومية التي تتبع لمسار الوسط ووضعت كذلك خطط واضحة لمعالجتها ضمن هذا المسار.

ويرى مراقبون انشغال الحكومة السودانية والمسارات المتفاوضة، بقضايا التفلتات الأمنية التي اجتاحت مناطق مختلفة في السودان حالت دون الإكتراث لهذه القضية، حتى أصبحت "الكنابي"جزءا من هذه التفلتا وازداد وضعها تعقيدا.

ماهي الكنابي؟  الكنابي هي مجموعة من القرى الصغيرة يقطنها سكان يعملون في المشاريع الزراعية في بعض ولايات وسط السودان ولم تجد هذه القرى الدعم او الاهتمام من قبل الحكومة، ولم يتم إدخالها في خطة التنمية للحكومة الولائية او المركزية، الشيء الذي دفع سكانها الإحتجاج، وتنظيم كيانات تطالب بحقوقها.

 وشهدت الكنابي في الآونة الأخيرة تفلتات أمنية، واضحة خلفت جراءها عدد من القتلى، والجرحى وتدمير لبعض القرى والمحاصيل الزراعية.

بالنسبة لأصحاب القضية فإن الكنابي تشهد، "متربصين"خاصة بعد ثورة ديسمبر، والتي لم تعاني قبلها الكنابي اي تفلتات.

وقال المواطن إسماعيل عبد الله أن هناك جهات، ما تسعى لتشتيت الأمن ولها اهداف أخرى تقوم بتنفيذها من خلال زعزعة الأمن في الكنابي.

وتابع لا انصح أن تأخذ قضية الكنابي اكثر من حقها في الإعلام، وأضاف أن هذه الصراعات اذا وجدت رواج سوف تنشط اكثر.

فيما حمل التحالف الرسمي لقرى وكنابي الجزيرة الأمر برمته للحكومات الولائية، ومجلسي السيادة والووراء، واتهمهم بالتماطل في حلحلة قضية، وتفلتات الكنابي الأخيرة.

وقال عضو سكرتارية اللجنة المركزية، احمد ابا، أن التحالف يحمل المسؤولية كاملة لمجلسي السيادة والوزراء، بعد انشغالهم بقضايا دارفور وتناسي قضايا الكنابي بالرغم من أهميتها وعدالتها.

وأضاف"نحن في تحالف الكنابي والأجسام المطلبية، طالبنا مرارا وتكرار، بضرورة، أن تحل قضايا الكنابي  الخدمية، وكنا ندافع عن قضايا مطلبية، لا سياسية".

وتابع هناك عدد من الحركات تسببت في إشعال الفتنة في الكنابي، نظرا لامتداد سكانها القبلي، وتجد هذه التفلتات دعم من حركات موقعة على اتفاقية السلام.

واشار أن هناك تعدد واضح للكيانات الناطقة بأسم الكنابي، مما فاقم الأزمة فيها، وأوضح أن القضية تحولت من مطلبية وحملت ابعاد سياسية.

فيما تشير اصابع الأتهام ايضا لحكومة الولاية التي تتواطأ مع المتفلتين من القرى، وهذا ما ذهب اليه النور عثمان محمد عضو سكرتارية التحالف القومي لتنمية الكنابي والقرى.

وأكد النور أن التحالف جلس مرارا وتكرار مع قيادات بالدولة وحكومة الولاية ممثلة في والي الجزيرة، وأشار أنه على الرغم من هذه الاجتماعات لم تضع الحكومات حدا لهذه التفلتات.

وقال "للسلاميديا" (نحن نحاول أن نحل قضايا الكنابي في إطار الحل الأجتماعي ونبتعد عن تسيسها، مؤكدا أن مشكلة الكنابي في عهد النظام البائد بالرغم من فساده لم تصل لهذه المرحلة، متهما جهات بنشاطها في زيادة الأزمة).

Whatsapp

تقرير وفاق التجاني

الخرطوم سلاميديا

سلط قرار مجلس الوزراء الجديد، والذي مفاده الإنضمام لنظام روما الأساسي، الضوء مجداً تجاه، قضية المطلوبين  لدى المحكمة الجنائية الدولية، ومتطلبات العدالة الإنتقالية، التي تقضي بمحاسبة المجرمين، واغلاق الباب أمام من يتطلع لانتهاج ذات الطريق الذي سار عليه  النظام السابق.

وانتهج   جنرالات النظام البائد، طريق الدم والوحشية الذي خلف حرب أهلية بدارفور، مازال السودان يتجرع تبعاتها، واشتعل فتيل الحرب في دارفور للعام ٢٠٠٣ بعد تورط عدد من منسوبي النظام البائد، في ابادات جماعية وحروب قبلية وجرائم ضد الإنسانية، دفعوا ثمنها مؤخرا بعد ملاحقات من محكمة الجنايات الدولية، والتي رفعت مذكرة لحكومة السودان أوصت فيها بضرورة تسليمهم.

وأجاز السودان يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس2021 ، الإنضمام لميثاق روما الأساسي تمهيدا لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه رسميا.

يذكر أن  حكومة النظام البائد بقيادة عمر البشير قد رفضت المصادقة على نظام روما الأساسي، وظلت تتهرب من المحكمة الجنائية الدولية  الشيء الذي كلفها حصارا اقتصاديا وسياسيا، انعكس سلبا على حياة المواطن السوداني.

ورحب سياسيون بإجازة هذا القانون، وأكدوا أن السودان وعدد من دول العالم الثالث، تشرع في المصادقة على نظام روما  في خطوة لتوديع الدكتاتورية والشمولية بلا رجعة.

وأكد المحلل السياسي  د. الجميل الفاضل ضرورة سيادة حكم القانون وأشار أن السودان يذهب في الإتجاه الصحيح بعد إجازته لنظام روما الأساسي.

وقال خلال تصريحاته "لسلاميديا" في ظل انتشار منظمات المجتمع ومنظمات حقوق الإنسان، والفضاء الرقمي والشفافية، كان لابد لجميع البلدان أن تنضم لهذا النظام، حتى تنهي الحكم الدكتاتوري الذي جثم على صدور العديد من الشعوب".

وتابع "تثمنت الإجازة هذه جهود حكومة السودان بالتمسك بحكم القانون في كل شيء علاوة على إدارة شؤون الناس".

وانتقد الحزب الشيوعي تأخر السودان في إجازة الإنضمام لنظام روما الأساسي، وقال صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي "لسلاميديا"، كان من المتفق عليه إجازة قانون روما من زمن بعيد وظللنا مرار وتكرارا نطالب بتسليم المطلوبين للجنائية.

واستطرد قائلا "أن تصل اخيرا خيرا من أن لا تصل "وأضاف تعطل التوقيع على اتفاقية روما ونحن من أيام عمر البشير كنا نطالب بالمصادقة، وأكد أن السودان سيمضي في اكمال المصادقة وأشار أن اجتماع مجلسي السيادة والوزراء اجتماع إجرائي لا اكثر.

 اما المحلل السياسي، عبد الباسط الحاج يرى أن  إجازة  مجلس الوزراء  قانون إنضمام السودان لنظام روما الأساسي  المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر من الخطوات المهمة وعزز ذلك بعدد من الأسباب أولها التمهيد لوضع سياسات قانونية و تشريعية صحيحة لمحاربة ظاهرة الافلات من العقاب في دولة خارجة من عنف هيكلي منظم طويل الأمد،  وأضاف  بما ان احد الاشكالات التشريعية التي صاحبت الجرائم التي وقعت في دارفور هو عدم وجود نظرية تشريعية تتعامل مع حجم الإنتهاكات الفظيعة مثل الجرائم المهددة للسلم و الأمن الدوليين و جريمة الإبادة الجماعية تعتبر هذه عموماً واحدة من التدابير الإنتقالية الضرورية لإكمال قيام دولة القانون المطلوبة  الاستقرار الأمني و السياسي .

وقال الحاج "لسلاميديا" أهمية هذه الخطوة تتعلق برد الاعتبار لضحايا دارفور وكل بقاع السودان الذين إنتهكت كرامتهم طوال فترة حكم الإنقاذ لتصبح حقوق و آمال و تطلعات الضحايا هي نقطة الانطلاقة الحقيقية لإكمال الإنتقال السياسي و الاجتماعي في السودان".

واشار أنه بعد المصادقة سيغلق  الباب أمام تكرار مثل هذه الجرائم و تقييد تصرفات رجال الدولة و إحجام دور المؤسسة العسكرية الجامح نحو العنف المستمر، مشيرا أن الإلتزام بميثاق روما يضع السودان ضمن أعضاء الأسرة الدولية الملتزمة بمعايير حقوق الإنسان ودفع عجلة تطوير هذه الحقوق و الإعلاء من شأن الكرامة البشرية عموماً.

Whatsapp

الخرطوم سلاميديا

تقرير وفاق التجاني

على الرغم من التغيير الذي شمل كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية بعد سقوط حكومة النظام البائد بقيادة عمر البشير، والذي انعكس على القطاعات المهنية بمستويات مختلفة، إلا أن الصحافة والصحفيين لم يستفيدوا من من هذا التغيير بل وتأثروا سلبا لجهة غياب نقابتهم التي تمثلهم.

وبإعتبارهم المحرك الأول لحركة اسقاط النظام البائد، من خلال قيادتهم للرأي العام الذي تسكل إبان الحراك وقبله بيد انهم ما زالو يعيشون ذات الاوضاع المأساوية في الصحف والمؤسات التي يعملوت بها من وكالات أنباء ومؤسسات إعلامية أخرى وغيره وما زالت الانظمة الادارية ذاتها تعمل بذات القوانين الموروثة من النظام البائد .

يقف عدد من الصحفيين على مقربة من مستوى الفقر،  بعد أن عملت بعض المؤسسات الإعلامية على تشريدهم بشكل ممنهج، الشيء الذي اجبرهم للتخلي عن مهنية الوظيفة مقابل  امتيازات قليلة، تساعدهم في الحصول على حياة كريمة.

والقت هذه السياسيات بظلال سالبة على صناعة الصحافة حيث انخفضت عدد الصحف الورقية التي تصدر يوميا لتصبح  اقل من عشرة صحيفة، بعد أن كانت 37 صحيفة  وفق آخر إحصائية لمجلس الصحافة والمطبوعات للعام 2018.

وبعد ثورة ديسمبر، تعددت الأجسام المطلبية، التي تدافع عن حقوق الصحفيين، وعلى الرغم من ذلك لم تجد قاعدة مشتركة لحل الازمات وفق أسس وضوابط  معروفة.

ويلتف الصحفيين السودانيين، حول ثلاثة اجسام مطلبية، تتقاطع فيما بينها في كيفية الإدارة، وكيفية تنظيم شؤون الصحفيين، وهي لجنة إستعادة نقابة الصحفيين، والمنصة التأسيسية لنقابة الصحفيين السودانيين، وشبكة الصحفيين السودانيين.

وارجع عضو شبكة الصحفيين السودانيين، محمد نيالا، تعدد الكيانات الصحفية، لغياب دور النقابة الشرعية، والتي يترتب عليها، الوقوف على الشؤون السياسية، والإقتصادية، وعلاقة الصحفي بالمؤسسات الإعلامية.

وقال في تصريح "لسلاميديا" في ظل غياب النقابة الشرعية، بدأ الصحفيين في تكوين اجسام مطلبية،  تدافع عن  مصالحهم الشخصية، مشيرا لوجود تقاطعات، بين هذه الكيانات، تسببت بها مصالحهم الذاتية.

وكشف عن وجود مبادرة، لتوحيد هذه الأجسام في كيان واحد، بتكوين جمعية عمومية للصحفيين،  ولجنة تمهيديه تناقش إنشاء نقابة شرعية.

أما ممثل المنصة التأسيسية لنقابة الصحفيين السودانيين عبد الوهاب موسى، أقر بإختلال الأوضاع  لدى الصحافة والصحفيين،  وأكد أن  الوسط  بحاجة عاجلة لمؤتمر قومي لبحث قضايا الصحافة والمطبوعات.

 وأشار لضعف الرواتب التي يتقاضاها الصحفيين السودانيين مبينا انه لا توجد صحف حقيقية تراعي المعايير المهنية وأنما شركات تسعى للأرباح  المالية.

 وأكد أن مجلس الصحافة  والمطبوعات رفع توصية بتوفيق أوضاع الصحفين، ولفت لوجود اشكالات تعيق  صناعة الصحافة، مشددا على ضرورة أن تقيم وزارة الإعلام  اجتماعات وورش مع عدد من الوزارات  من بينها المالية، لتوفيق أوضاع الصحفين و تشكيل لجنة للبحث عن اشكالات الصحافة.

لافتا لوجود فرص كبيرة من منظمات دولية على البلاد وصى أن  يستفيد منها الوسط الصحفي بإيجاد الفرصة لتوفير دعم لتأهيل الصحفين وتدريبهم.

وتقف فئة من الصحفين بعيدة كل البعد عن هذه الكيانات وهم صحفيو الولايات، وتعاني هذه الفئة من ضرر كبير، حيث لا تشملهم خدمات الصناديق الإئتمانية، والتأمين الصحي، وغيرها من خدمات المركز.

وأشار محمد عبد السلام احد مراسلي الولايات الى ضعف الرواتب للعاملين، وقال  إن اغلب الصحفيين الموجودين في الولايات يعملون   كمراسلين لصحف وقنوات ومواقع اللكترونية.

واضاف "على الرغم من ذلك العوائد المادية غير مجزية لذا يضطر الصحفي لمراسلة اكثر من صحيفة وموقع وفي الواقع ان اغلبهم يعملون في وظائف حكومية اذا كان في هيئة الاذاعة والتلفزيون بالولاية او وكالة السودان للانباء (سونا) وبعضهم في اعمال أخرى.

وتابع كذلك توجد مهددات أخرى لصحفيو الولايات وهي  أن عمل المراسل الصحفي في الولاية ضعيف مادياً وفي الغالب بلاء عقودات تضمن الحقوق  مثل  المعاشات، والتأمين الصحي.

وبحسب استطلاع أجرته سلاميديا، فإن 95%من الصحفيين السودانيين  يقفون تحت دائرة الفقر،  لتقاضيهم رواتب  لا تتعدى خمسة دولار شهريا، في ظل منصرفات تصل 100دولار شهريا في الحد الادنى.

Whatsapp