تقرير وفاق التجاني
تباينت وجهات النظر لدى محللين سياسيين بشأن قرار الحكم الذاتي للمنطقتين ورحب بعض المهتمون بالشأن السياسي في السودان، بقرارات مجلس السيادة الجديدة بقيادة رئيسه عبد الفتاح البرهان التي أفضت بتطبيق نظام الحكم الذاتي للمنطقتين، وفق ما نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام.
وبحسب المرسوم فإن نظام ادارة المنطقتين سيكون وفقا لما جاء في المادة(٨) من الباب الثالث / الفصل الثالث، من الاتفاق.
ومن جانبها عممت وزيرة الحكم الإتحادي بثينة ابراهيم دينار، لولاة الولايات ما جاء في المرسوم، موضحة في خطابها، انه وبناء على المرسوم يكون نظام الحكم في المنطقتين، وفق الترتيبات الشاملة الواردة في إتفاق جوبا لسلام السودان، كما تمت مخاطبة الوزارات الاتحادية في ذات الخصوص.
وتجدر الاشارة الى ان المادة (٨) من الفصل الثالث/ الباب الثالث نصت على الآتي: " اتفق الطرفان انه دون المساس بوحدة السودان شعبا وارضا او السلطات الحصرية او المشتركة او المتبقية، تتمتع المنطقتان بحكم ذاتي تمارس فيه السلطات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ".
وحددت المادة السابعة من نفس الفصل والباب، (تعريف المنطقتين)، حيث جاء في البند (٧/١)، (ولاية/ اقليم النيل الازرق بانه يعني ولاية النيل الازرق الحالية وما تنص عليه بنود هذا الاتفاق).
وجاء في البند (٧/٢)، (ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة يعني ولاية جنوب كردفان /جبال النوبة الحالية وما تنص عليه بنود هذا الاتفاق).
(٧/٣)، (ولاية غرب كردفان بوضعيتها الحالية، على ان يحدد مؤتمر نظام الحكم في السودان حدودها مع ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة).
واوضح الدكتور محمد صالح يسن وكيل اول وزارة الحكم الاتحادي، ان صدور هذا المرسوم قد عالج أكثر القضايا تعقيدا في نظام الحكم بالولايات الثلاث، وجذور مسببات الحرب بها، مما يعد خطوة مهمة ومتقدمة في تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
ووصف مهتمون أن هذا القرار سيكون بمثابة التمهيد لتوقيع اتفاقية سلام مع الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو، إذ يعتبر الحكم الذاتي من المتطلبات المطروحة لدى المتفاوضين في جوبا.
وهذا ما ذهب إليه المحلل السياسي الجميل الفاضل، والذي رجح أن يساعد القرار في تقريب وجهات النظر بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية في مفاوضات السلام.
وقال "لسلاميديا" هذا القرار احد استحقاقات اتفاق سلام جوبا، وأالجيش الشعبي شمال قياده الحلو أيضا سبق وأن طالب بالحكم الذاتي".
ونصح بضرورة أن يتعجل الساسة بتشكيل مؤتمر الحكم لتكييف الأمر برمته وعدد من القضايا المفصلية فيه، وأكد أن هناك كثير من التشريعات يمكن أن تتداخل وتتشابك حال تم تأخيره.
فيما وصف المحلل السياسي ابراهيم كباشي، القرار بالجزئي غير المكتمل، وأكد أن القرار جاء في وقت غير مناسب لجذب الحركة الشعبية وتقريب وجهات النظر بينها وبين الحكومة.
ونصح بضرورة أن تتم مراجعة القرار بمشاركة مراكز اتخاذ القرار المتعددة، واستطرد قائلا، ليس مجلس السيادة هو المسؤول من عمليات السلام، إنما هي مفوضية السلام، ولذلك يعتبر القرار جائر وغير منصف للفصائل الاخرى الموقعة على اتفاق السلام.
ولفت أن القرار جاء بطريقة عجلة دون دراسة الابعاد السياسية له، وأكد أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء الجديدة يمكن أن تعالج عدد من هذه الاشكالات، ووصى بضرورة التعجل في تكوين مؤتمر الحكم المحلي خاصة بعد اللبس والازدواجية التي حدثت بعد تنصيب مني اركو مناوي حاكما لإقليم دارفور.
اما المحلل السياسي أحمد داوود اعتبر القرارات التي اتخذتها الحكومة السودانية في قضايا السلام بالمتخبطة، وأضاف أن أي قرار اتخذ للترضية السياسية يبوء بالفشل.
وتابع "على المتفاوضين النقاش بموضوعية، دون تقديم أي تنازلات من قبل الطرفين، حتى لو كان بغرض اظهار حسن النوايا" وأكد أن القرار سيلقي بظلال سالبة على العملية السلمية فيما بعد.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك نوعا من التناغم بين مكونات الحكومة حتى في إصدار القرارات، مبينا أن الحكومة تتخوف من مصطلح الحكم الذاتي بإعتباره نوعا من الانفصال أو تحقيق المصير.
وأشار لضرورة تكوين مؤتمر جامع لكافة قوى الكفاح المسلح والحركات خارج دائرة التفاوض، لوضع رؤية حقيقة لكيفية إدارة السودان، بدلا عن اتخاذ قرارات غير مدروسة توسع رقعة الصراع.
